الحرب الروسية:

سواء تتفق مع روسيا أو تختلف معها، سواء تتفق مع أوكرانيا أو تختلف معها … الثابت أن ما قامت به روسيا يوم 2022.02.24 هو اعتداء على أقرب دولة لها في العالم وهي أوكرانيا، فأوكرانيا لغويا وعقائديا ودينيا وعرقيا هي أقرب دولة إلى روسيا ، كل هذا القرب لم يقف حائلا أمام الحرب الروسية على أوكرانيا.

هنا نطرح سؤال مهم لمن يرمي كل بيض الجزائر في سلة روسيا ، إن كانت روسيا غدرت بأقرب دولة لها في العالم، فكيف يمكن لهؤلاء الجزائريين أن يثقوا بها ؟

القضية الصحراوية:

سواء أتتفق مع النظام الجزائري أو تختلف معه، سواء أتتفق مع النظام المغربي أو تختلف معه، يبقى أن القضية الصحراوية بمعزل عن كل الآراء هي (قضية تصفية استعمار)، والأمم المتحدة تصنفها ضمن 17 إقليم على وجه التحديد لم تقرر مصيرها والقائمة اسمها (الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي).

بين أوكرانيا والصحراء:

إن العدل والإنصاف يقتضي أن نزن الناس بنفس الميزان.

القانون الدولي: إن كان هو الميزان … فوجب احترام القانون الدولي والشرعية الدولية في القضيتين، نفس القانون الدولي يقف مع أوكرانيا والصحراء الغربية ضد روسيا والمغرب .

الأمم المتحدة: إن جعلنا الأمم المتحدة هي المعيار فإنها تعتبر الصحراء الغربية غير متمتعة بالحكم الذاتي، ولابد من إجراء استفتاء فيها، كما تعتبر شبه جزيرة القرم والدونباس أراضي أوكرانية، كما أدانت الغزو الروسي عدة مرات.

الإرادة الشعبية: إن كنا ندعم إرادة الشعب هي الميزان … فوجب دعم الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بالإضافة إلى دعم حق الشعب الأوكراني في اختيار نظامه الحاكم بعيدا عن أي إملاءات.

الوحدة الترابية: من كان يدعم مبدأ الوحدة الترابية للأقاليم، فوجب عليه إنكار اتفاقية مدريد سنة 1975 والتي قسمت الصحراء الغربية إلى شمالية وجنوبية، وكذلك وجب إنكار محاولات روسيا لاحتلال القرم والدونباس التابعتين لأوكرانيا.

احترام سيادة الدول: هذا أيضا أحد المبادئ التي وجب احترامها في كل الحالات.

نظرية الحدود: هناك نظريتين للحدود بين الدول، فالجزائر وأوكرانيا تطالبان بضرورة احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، بينما في المقابل روسيا والمغرب تناديان بنظرية الحدود التاريخية، فكيف لبعضهم يطبقون النظرية الأولى في الصحراء الغربية بينما يطبقون الثانية على أراضي أوكرانيا الدونباس والقرم ؟

احترام الالتزامات الدولية: بعضهم يقول أننا لا نحكم على الدولة أنها معتدية سواء المغرب أو روسيا إلا من خلال (ما التزمت به أمام العالم) وقتها نقول أن المغرب وقع مع جبهة بوليساريو سنة 1991 معاهدة وقف إطلاق النار والتزم بتنظيم إستفتاء ، ومن جهتها روسيا إلتزمت سنة 1994 في معاهدة بودايست (المجر) بالدفاع عن أمن وسلامة أوكرانيا وهي من اخترقت هذه المعاهدة سنة 2014 عندما احتلت القرم وفي سنة 2022 عندما احتلت دونباس.

ركز معي المغرب من التزم بالاستفتاء وروسيا التزمت بسلامة أوكرانيا …. والنتيجة معروفة للجميع.

في الأخير … الشعوب الأربعة (المغرب، الصحراء الغربية، روسيا، أوكرانيا) هي شعوب صديقة للجزائر ، لكن هذا لا يمنع من قول الحقيقة كما هي، وتعد الحرب الروسية على أوكرانيا من المواضيع التي لا أحبذ الحديث فيها، لأنهما كانتا خلال العهد السوفياتي دولتان صديقتان للجزائر ، لكن تمادي البعض في التبرير للعدوان دفعني لتوضيح حقيقة ما يجرى هناك.

كتبه / نورالدين ختال

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار الرئيس تبون يوم 2023.03.16 بتعديل الحكومة، وإن كانت غالبية التعليقات خاصة بوزيرين فقط هما وزيري التجارة رزيق والخارجية لعمامرة، فالأول تم مدحه ووصل المدح إلى الزعم أن المخزن المغربي أكبر الفرحين بمغادرته، أما الثاني فتم انتقاده لحد الزعم أن الأسعار ستتراجع بعد مغادرته

السياسة الخارجية:
حسب الدستور تعد من اختصاص رئيس الجمهورية، وفي تقديري إدارة الرئيس تبون للسياسية الخارجية تميزت بـ(الجرأة، الوضوح والفاعلية) إن قارنها مع عهد الرئيس بوتفليقة، ولعل أبرز مثال على ذلك هو موقف الجزائر من الأزمة في ليبيا، حيث كادت الجزائر تغيب عن مؤتمر برلين، كما أن سياسة ضبط النفس مع عدو الجزائر وقاتل الشعب الليبي خليفة حفتر انتهت بمجرد وصول الرئيس تبون.
خلال خطاب التنصيب يوم 2019.12.19 وضع الرئيس، الخطوط العريضة لسياسته الخارجية، حتى قبل تعيين حكومة بوقادوم، لهذا فالسياسة الخارجية ستبقى واحدة سواء في عهد بوقادوم أو لعمامرة أو عطاف.
يمكن للصحفي أو الباحث أو الأكاديمي أن يدافع بسهولة عن السياسة الخارجية الجزائرية، لأنها مدروسة ومبنية على قواعد صحيحة، خصوصا في موقف الجزائر من (الأزمة في ليبيا، الأزمة في مالي، الخلاف مع المغرب، القضية الصحراوية، نشاط الجزائر في الإتحاد الإفريقي، حياد الجزائر في الحرب العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، حياد الجزائر في الحرب الاقتصادية الغربية ضد روسيا، الجامعة العربية، العلاقة مع دول الكبرى في إفريقيا جنوب إفريقيا وإثيوبيا ونيجيريا والموقف من القضية الفلسطينية …. الخ)، في تقديري أن السياسة الخارجية كانت موفقة في غالبية الملفات، عدا ملف العلاقة مع فرنسا فالأجدر كان عدم تهويل قضية مغادرة السيدة أميرة بوراوي وإكمال مسار التقارب بما يخدم مصلحة الدولتين.

التجارة:
لعل غالبية الانتقادات التي طالت وزير التجارة السابق رزيق هو ارتفاع أسعار السلع، بالحديث عن الإيجابيات عرفت الفترة السابقة نجاحات أبرزها فرض سيادة وهيبة الدولة أمام الشركات الجزائرية والأجنبية، مراقبة توزيع السلع المدعمة، الحد من الاستيراد غير المفيد، رفع قيمة الصادرات خارج إطار المحروقات، تحجيم المضاربة.
أما غلاء الأسعار بين (2021 – 2023) فهو ظاهرة عالمية خارجة عن إرادة الجزائر، حتى لو كان الرئيس شخص أخر عدا تبون، حتى لو كان وزير الخارجية شخص أخر عدا رزيق، فإن الأسعار كانت سترتفع، لأن الارتفاع تسببت فيه عدة أزمات البداية بتداعيات انتشار جائحة كورونا، ثم أزمة سلاسل التوريد في الصين، ثم ارتفاع أسعار المحروقات، ثم الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم قرار الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار وبالتالي ارتفاع سعر كل السلع … لهذا في تقديري أن السلع ستواصل ارتفاعها بعد مغادرة رزيق.
أما السلبيات فأبرزها قانون الاحتكار الذي ضرب المحتكرين الحقيقيين لكنه خلق أزمة ثقة بين التجار الصادقين والسلطة، كما أدى لإحجام التجار عن الاستثمار في عدد من المجالات.

في الأخير … لن يتغير شيء بمغادرة لعمامرة ورزيق، لأن إنجازات الأول هي إنجازات الدولة الجزائرية وستواصل من بعده، أما إخفاقات الثاني أيضا ليست إخفاقاته لأنها أزمة عالمية أدت لارتفاع الأسعار.

نورالدين ختال.